أظهر المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي 2021 – 2022 حصول العراق على معدل (3.9) درجة من مجموع عشر درجات، لذا فأن العراق يصنف و فقا للمؤشر ضمن الانظمة (السلطوية جزئيا)، في معدل مماثل لمؤشر العام السابق 2021 – 2022 الذي بلغ (3.8) ما يؤشر سمة الركود و استمرار المنحى المتراجع في عملية التحول الديمقراطي، وان استمرار التراجع و ثباته يعبر عن تصدع الديمقراطية في العراق.
وقال التقرير الصادر عن مركز حوكمة للسياسات العامة ” في غضون أيام قليلة ، من المحتمل أن يحطم العراق رقماً قياسياً جديداً، لكن هذا ليس بالضرورة شيئًا يفخر به البلد، فالعراق الآن بلا حكومة منتخبة منذ ما يزيد قليلاً عن 320 يوم حتى الان منذ اجراء الانتخابات الاتحادية الاخيرة في 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2021.” و منذ ذلك الوقت كان العراق بلا حكومة لأن السياسيين لا يستطيعون تشكيل ائتلاف.
واشار التقرير الى ان نسبة المشاركة في انتخابات أكتوبر الماضي كانت الأدنى على الإطلاق. وعلى أية حال، فإن الانخفاض القياسي في نسبة المشاركة البالغة ( 43.5% ) حسب المصادر الرسمية قوض الى حد واضح الشرعية البرلمانية. كما يمكن النظر الى الانسداد السياسي القائم على انه علامة سيئة لتقدم الديمقراطية في العراق، لاسيما انه افضى الى اعمال عنف و صدام موضعي في اعتصام البرلمان، فضلا عن أنه ليس لدى أي من الجماعات أي حافز للتخلي عن أي شيء أو لزيادة الضغط، ذلك أن احتمالات العنف تظل مرتفعة إذا تغير الوضع مرة أخرى، فالمعارك السياسية الآن هي داخل الطائفة ويتنافس كل طرف مع خصومه الداخليين، وهذا يجعله صراعا من أجل البقاء، وبالتالي يصبح الأمر أكثر حدة وخطورة ويجعل السياسة أكثر صعوبة.
و يتضمن المؤشر الوطني خمسة محاور لقياس مستوى ديمقراطية النظام السياسي وهي الاداء الحكومي، حكم القانون، الاستقرار الاقتصادي، السلوك الانتخابي، الحقوق والحريات. وقد استند التقرير الى نتائج المسح الميداني الذي اجراه المركز وشمل استطلاع 1200 مواطن في عموم المحافظات العراقية، كما اعد التقرير نخبة من الاكاديميين و الخبراء العراقيين.
هذا وقد تم الاعلان عن نتائج المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق 2021 – 2022 في المؤتمر الذي اقامه مركز حوكمة للسياسات العامة في العاصمة بغداد بتاريخ 24/9/2022.
