عقد مركز حوكمة للسياسات العامة ندوته الثانية ضمن مشروع المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي و ذلك بتاريخ 8/ 1/ 2022.وقد تمت مناقشة المستجدات الراهنة على صعيد البيئة السياسية و مجمل الاوضاع العامة, لغرض بناء رؤية محايثة للمتغيرات المسحية تتوافق والمعطيات الحالية و التصورات المستقبلية للفترة التي تغطي مرحلة المؤشر للعام الحالي.
كما جرى البحث في وصف المؤشرات وأوزانها واعتبارات اختيارها، واستعراض مصادر المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها للحصول على المعطيات المستخدمة في القياس لغرض اعداد المحاور الاساسية للمقياس السنوي, من خلال تقديم مجموعة بيانات متعددة الأبعاد ومصنفة تعكس مستوى الديمقراطية و تحدد مدى تقدمها او تراجعها او جمودها.
وقد تطرق الخبراء الى طرق استكشاف الاليات السببية التي تربط جوانب مختلفة من الديمقراطية معا, بهدف تطوير طرق مبتكرة لتجميع أحكام الخبراء بطريقة تنتج تقديرات صحيحة وموثوقة للمفاهيم التي يصعب مراقبتها. هذا الجانب من المشروع بالغ الأهمية لان العديد من السمات الرئيسية للديمقراطية لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر مما يحتم ان نراجع باستمرار منهجيتنا – ونعدلها أحيانا – بهدف تحسين جودة مؤشرات المقياس الوطني.
وفي ختام الندوة توصل الخبراء الى تحديد المعايير والمتغيرات ذات الدلالة الادق و الموثوقية الاعلى استنادا الى الخبرات السابقة في بناء المؤشر و المراجعة للاصدرات العالمية الحديثة مع الاخذ في الاعتبار معطيات الاوضاع العامة في العراق.
