عقد مركز حوكمة للسياسات العامة ندوتين حواريتين في محافظة ذي قار , الأولى بعنوان “السياسات الاقتصادية في العراق” , والثانية بعنوان “اليات مكافحة الفساد في العراق” .. وذلك بتاريخ 30/3/2017 في قاعة اتحاد رجال الاعمال في المحافظة , وقد أدار الندوتين د. عادل البديوي المدير التنفيذي للمركز والأستاذ أكرم التميمي مسؤول منظمات المجتمع المدني في مجلس محافظة ذي قار..
قدمت في الندوة الأولى ورقتين .. الأولى كانت للدكتور علي كاظم هلال الموسومة ب ” السياسات الاقتصادية في العراق بعد عام 2003 – الواقع والتحديات” .. وقد انطلق من تساؤل رئيسي هل السياسة الاقتصادية المطبقة في العراق استهدفت تحقيق التنمية الاقتصادية؟ . وقد أشار إلى مجموعة اختلالات هيكلية وبنيوية اعترت الاقتصاد العراقي, منها الافتقاد للرؤية والفلسفة الاقتصادية الواضحة, وكذلك اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد على الإيرادات النفطية, الاختلال في بنية الإنفاق العام التي تكون مائلة الى الجانب التشغيلي على حساب الجانب الاستثماري, وعدم وجود خطط تنموية فاعلة ومدروسة, زيادة الاستيراد على حساب الصناعة والزراعة المحلية، فضلا عن سياسة الاغراق التي أدت الى القضاء على الإنتاج المحلي.. وخلصت الورقة الى عدد من الحلول والتوصيات أهمها إعادة توصيف مهام الاقتصاد العراقي، ترميم وتنمية تطوير القدرات، حسم مسألة دور الدولة التدخلية، تخصيص الايرادات النفطية لتمويل مشاريع البنى التحتية والمشاريع الإستثمارية، زيادة الايرادات غير النفطية كالضرائب والرسوم الجمركية، ان تكون هناك خطط تنموية خمسية او غيرها للنهوض بالواقع العراقي..
وقدم د. عبد العظيم الزيادي ورقته الموسومة ب ” دور المخلفات الالكترونية في توفير فرص العمل” .. تناولت المخاطر الناجمة عن عدم تدوير المخلفات كما معمول به في الدول المتقدمة وآثارها البيئية والصحية والاقتصادية.. مبينا كيفية استثمار هذه المخلفات في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة واستثمارها في القطاعات المختلفة ..
اما في الندوة الثانية والتي تضمنت تقديم ورقتين .. كانت الأولى بعنوان ” مكافحة الفساد الإداري في العراق بعد 2003″ .. قدمها د. نجم الغزي.. وقد أشار الى البنية التحتية للفساد في العراق والتي تتضمن عددا من المحاور مثل النمط الاقتصادي التقليدي والمنظومة القيمية للمجتمع وهيكلية بناء الدولة التدخلية والاشكالات التي تواجه عملية التنمية والتحول نحو اقتصاد السوق والخصخصة المدروسة للقطاعات الخدمية والصناعية والتجارية .. الخ .
وقدم د. منتصر العيداني ورقة بعنوان ” الفساد السياسي في العراق وآليات مكافحته” .. أشار فيها الى طبيعة النظام السياسي العراقي بعد 2003 وعملية التحول نحو التعددية السياسية التي واجهت معوقات مختلفة على الصعيدين الداخلي والخارجي فضلا عن تركيبة البنى الحزبية ونمط الثقافة السياسية التي سادت خلال هذه المرحلة مما خلقت منظومة معززة للفساد السياسي.. وقد طرحت الورقة عددا من التوصيات والمقترحات تقوم على أساس تفكيك منظومة الفساد بشكل مرحلي وبطرق متعددة وإعادة بناء هيكلية سياسية موازية تستطيع إعادة إنتاج نموذج أكثر فاعلية وكفاءة في تحقيق التنمية المستدامة وتحجيم الفساد السياسي على صعيد الدولة العراقية .
وفي نهاية الجلسة فتح المجال لمداخلات السادة المشاركين لإبداء ملاحظاتهم وإضافاتهم حول الموضوع. هذا وقد حضر الندوة عدد من الاكاديميين والاعلاميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني .
