عقد مركز حوكمة للسياسات العامة ندوتين حواريتين في محافظة بابل ، الاولى بعنوان ” اصلاح السياسات الاقتصادية في العراق” ، والثانية بعنوان ” آليات مكافحة الفساد في العراق” .. وذلك بتاريخ 8/4/2017 في غرفة تجارة بابل ، وقد أدار الندوة الاولى الدكتور عادل البديوي, وادار الندوة الثانية د. ماجد الفتلاوي .
قدمت في الندوة الاولى ورقتين .. الاولى كانت للدكتور مهدي خليل المعموري الموسومة ب ” اتجاهات السياسة النقدية بعد 2003″ حيث صدرت لوائح جديدة من اجل تغيير معالم واهداف واتجاهات السياسة النقدية في العراق فأصبحت من اولى اهدافها تحقيق مستوى مقبول من التضخم عبر استهداف التضخم، فقد حقق مستوى متدني من التضخم للمده 2003 -2015 مقارنةً بعد كبير من الدول العربية، وحاولت السياسة النقدية ضبط الاصدار النقدي بما يقود الى تحقيق الاستقرار النقدي بالتوافق مع نمو المعروض من الناتج المحلي وحاجات المتعاملين في الاقتصاد القومي .. خلصت الورقة الى عدد من الحلول اهمها تخفيض حجم وشدة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي لضمان الابتعاد عن الاحادية والريعية فيه من خلال تفعيل القطاعات الصناعية المعوضة للاستيراد والمشجعة للتصدير في اقل تقدير .
وقدم الدكتور جواد كاظم البكري ورقته الموسومة ب ” اثر صدمة اسعار النفط في الاقتصاد العراقي” تناولت الحديث عن ازمة الاقتصاد العراقي ، فمازالت عوائد النفط تظل طريق العقلانية في التوزيع، ومازالت معدلات النمو منخفضة، ومعدات البطالة مرتفعة، والنسب بين نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة متفاوتة، والعلاقات بين متغيرات الاقتصاد الكلي متباينة، فكانت السمة المميزة لهذا الاقتصاد هي الاختلالات الهيكلية المزمنة التي ظلت بدون حلول واقعية حتى استفحلت لتجهز على آخر بقايا القطاع الصناعي بعد عام 2003، مبينا اسباب الازمة المالية الحالية التي يمر بها الاقتصاد العراقي، فضلاً عن بيان أهم السبل التي من الممكن ان تحد من هذه الازمة في ظل محدودية الامكانات وضيق الوقت.
اما في الندوة الثانية والتي تضمنت تقديم ورقتين .. كانت الاولى بعنوان ” آليات مكافحة الفساد الاداري في العراق” قدمها الدكتور منتصر العيداني تناولت أسباب الفساد الاداري، وضعف الجزاء القانوني، والتباين في رواتب الموظفين ، وعدم الشعور بالانتماء ، وقد خلصت الورقة الى عدد من الحلول والتوصيات..
كما قدم الدكتور عادل البديوي ورقة بعنوان ” آليات مكافحة الفساد السياسي في العراق” أشار فيها الى الارادة السياسية في مكافحة الفساد السياسي، مبينا أنه أخطر من الارهاب وان الفساد اصبح بيئة مجتمعية .. كما أشار الى دور الجانب التشريعي والجانب الرقابي للبرلمان.
وفي نهاية الندوة فتح المجال لمداخلات السادة المشاركين لإبداء ملاحظاتهم وإضافاتهم حول الموضوع، وقد حضر الندوة عدد من الاكاديميين والاعلاميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني .
