أقام مركز حوكمة للسياسات العامة وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور ورشة حول تدريب ناشطي المجتمع المدني على اليات الديمقراطية التشاركية في الحكومات المحلية وذلك يوم 1/9/2018 في فندق روتانا بمحافظة كربلاء . وقد ضمت الندوة عددا من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني والمتخصصين والمعنيين بالحكم المحلي بالمحافظة .
بدأت الورشة التدريبية بالتعريف بالمشاركين , أعقبها تحديد المحاور الرئيسية , ثم تعريف المفهوم الرئيسي حيث تشير الديمقراطية التشاركية إلى مجموعة الاجراءات والوسائل والآليات التي تتيح للمواطنين الانخراط المباشر في تسيير الشؤون العامة.
أمّا في شقّها المحلّي فهي أحقّية الشعب ممارسة سلطته عن طريق وجود آليات مشاركة في صناعة القرار المحليّ، و رسم السياسات العامّة المحلّية و هذا على غرار فتح حرّية إبداء الرأي و المبادرة بمشاريع تنمية، و إشراك المجتمع المدني المحلّي في إدارة الأقاليم المحلية الى جانب المجالس المنتخبة زيادة على الاستثمار في الثورة العلمية و التكنولوجية و فتح مجال الاطلاع على المخرجات السياسية و الإدارية من مداولات و قرارات على مواقع الكترونية متاحة للجمهور تفتح مجال التفاعل الشعبي بين طبقات المنظومة المحلّية.
اجمالا فأن الديمقراطية التشاركية تمثل جملة من الآليات والاجراءات التي تمكن من اشراك المجتمع المدني والمواطنين عموما في صنع السياسات العامة وتمتين الدور الذي يلعبونه في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الشأن العام عن طريق التفاعل المباشر مع السلطات القائمة سواء على الصعيد الوطني او على الصعيد المحلي.
وقد دارت النقاشات حول العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية و خلص المشاركون الى أن الديمقراطية التشاركية لاتلغي الديمقراطية التمثيلية كليا، لكنها تسعى لتتجاوز اوجة القصور والعجز فيها بمحاولة حل المشاكل عن قرب وضمان انخراط الجميع وتطوير التدبير المحلي والوطني عن طريق التكامل بين الديمقراطيتين، لاسيما وان العديد من التحركات الاجتماعية لم تعد تجد في الديمقراطية التمثيلية سبيلا للتعبير عن حاجاتها ومطالبها وايجاد حلول لها.
و توصل المشاركون الى ان الديمقراطية التشاركية تتطلّب قدرا كبيرا من الجهد و العمل التطوّعي من طرف كلّ مواطن عادي مع إلزامية تمكين الفواعل الاجتماعية ،و هذا من منطلق إدراج الاستشارة الجماهيرية في مراحل صناعة القرار و السياسة العامّة للدولة.
