معلومات الإتصال

العراق – بغداد – شارع السعدون \ عمارة فخر الدين \ مقابل محطة وقود الجندي المجهول

مركز حوكمة للسياسات العامة/كربلاء

 أقيمت على قاعة فندق روتانا الدولي وسط مدينة كربلاء الورشة التدريبية الثالثة حول ” الديمقراطية التشاركية في الحكومات المحلية ” بتاريخ 29/9/2018, الورشة ينظمها مركز حوكمة للسياسات العامة برعاية مؤسسة (كونراد أديناور) الالمانية ,و ضمت عدد كبيراً من الاكاديميين ونشطاء المجتمع المدني وإعلاميين وممثلين عن المجالس المحلية.

وفي بداية الورشة اوضح الدكتور منتصر العيداني رئيس مركز حوكمة للسياسات العامة أن هذه الورشة جاءت لتدريب الناشطين في المجتمع المدني حول آليات الديمقراطية التشاركية في الحكومات المحلية , وأضاف تناولت الورشة وسائل تعزيز مشاركة المنظمات والناشطين المدنيين في تفعيل عملية الديمقراطية في الحكومات المحلية لأنه لا زال هنالك ثغرة واضحة بين الحكومات المحلية وبين المجتمع المحلي, موضحاً الان نعمل على هذا الدور لتعزيز اواصر التفاعل بين هذه المكونات الثلاثة ونأمل ان نخرج بنتائج ايجابية من خلال عقد ورش من هذا النوع.

وقال د عادل البديوي المدير التنفيذي لمركز حوكمة اننا نحاضر للمرة الثالثة في كربلاء , وهناك ورش مماثلة لها ستقام في بغداد , وهذه الورش توضح مفهوم الديمقراطية التشاركية التي هي مكملة للديمقراطية التمثيلية , واضاف البديوي ان الديمقراطية التشاركية هي فلسفة اشراك المواطن والنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني في رسم السياسات العامة وفي صنع القرار وتقاسم السلطة وتخفيف العبئ عن الحكومات التي يظهر نقص في عملها .

فيما أكد المشاركين ان حضورنا يأتي من اجل تفعيل الديمقراطية بشكل امثل لما يحقق المصلحة العامة من خلال المشاركة في صنع القرار لما ينسجم وتطلعات المجتمع , هذا وقد اختتمت الورشة بتوزيع الشهادات على المشاركين، فيما أكد مركز حوكمة للسياسات العامة استمراره بإقامة الورش والندوات التي تعزز من الديمقراطية التشاركية كونها مفهوم جديد يحتاج الى تدريب اكثر عدد من فئات المجتمع. كما اضاف حسين السيد احد الصحفيين متواجدين في هذا الورشة عن مدى سعادته في هذه الورشة الفريده من نوعها في العراق التي سوف تعطي لمواطن حق في إتخاذ القرار سياسي وليكن على مسافه واحده من المسؤول. وفي ختام الورشة تم توزيع شهادات المشاركة على الحاضرين .

Share:

editor

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *