بغداد/مركز حوكمة للسياسات العامة
عانى الشعب عقود طويلة من الحرمان والفقر والدكتاتورية والتسلط وقدم قوافل من الشهداء لانتزاع حريته واستعادة سيادته لكن النظام الذي كان يحلم به لم يتحقق على يد النخب السياسية التي حكمت البلد طيلة السنوات الماضية واستمرت معاناته اليومية في الحصول على ابسط حقوقه الانسانية والدستورية، فهب شعب العراق المظلوم في تظاهرات مطلبية شعبية اندرجت اهدافها ضمن مبادئ حقوق الانسان والحقوق الدستورية الأساسية التي تضمن العيش الكريم وتؤكد على تحسين نوعية الحياة والحق في بناء مؤسسات حكومية لخدمة المواطن ضمن معايير الجودة القابلة للقياس، وتتيح حق الرقابة والمساءلة الشعبية، والحفاظ على المال العام وادارته بشكل كفوء ونزيه، والتوزيع العادل للثروة والايرادات المالية المتحققة وقضاء مستقل ومقتدر وادعاء عام يسهر على حقوق الشعب العراقي.
فكانت محافظة البصرة العزيزة من بين محافظاتنا الحبيبة التي تجسد فيها الفساد بأبشع صوره وتجلياته حيث تعرض آلاف المواطنيين الى التسمم بسبب الماء غير الصالح للشرب المليء بالملوثات الكيمياوية والبايلوجية وزيادة نسبة الملوحة، وأصبحت في عداد المحافظات المنكوبة التي تستحيل الحياة فيها.
فهب أهلها مطالبين بحقوقهم الأساسية عبر مظاهرات عارمة لم تصمد امامها الحكومتين الاتحادية والمحلية ولم تتمكن من إخماد الاصوات الحرة المستقلة، لذا لجأت إلى أساليب القمع والاعتداء على المتظاهرين، ولم تكتفي السلطة عند هذا الحد بل استخدمت أساليب لتشويه التظاهرات والاحتجاجات المطالبة بالحقوق من خلال كيل الاتهامات إلى الناشطين والصاق صفة العمالة وغيرها مما يجعلهم عرضة لخطر التصفية من الخارجين عن القانون.
لذا فإن ناشطوا ومنظمات المنبر المدني يستنكرون الاعتداء على الممتلكات العامة ونوصي بضرورة الحفاظ عليها ونشدد بضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين في محافظاتنا العزيزة من خلال تنفيذ النقاط الآتية في تشكيل الحكومة :
1. تشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسة شخصية مستقلة تنحصر مهمتها بتقديم الخدمات والتهيئة لانتخابات جديدة خلال سنة واحدة وتتعهد شخصياتها بعدم الترشح في الانتخابات القادمة.
2. تشكيل لجنة وطنية من شخصيات مستقلة لاعداد تعديلات على الدستور ويتم طرحها للاستفتاء بعد استكمال حوارات وطنية لمدة ستة شهور.
3. تجميد عمل مجالس المحافظات ويتم إدارة المحافظات من قبل مجالس إدارية مصغرة تضم المحافظ ومدراء الدوائر في المحافظة.
4. يلتزم مجلس النواب في فصله التشريعي الاول بتعديل النظام الانتخابي بشقيه قانون الانتخابات حسب نظام الدوائر الصغيرة وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة بشكل حقيقي تعمل تحت اشراف لجنة قضائية .
5. تشكيل محكمة مختصة بفتح ملفات الفساد منذ عام 2003 ولحد الان بصورة شفافة وعلنية أمام الإعلام والرأي العام مخولة بمساءلة و محاسبة ممن استلم مسؤولية واثرى على حساب المال العام.
6. الغاء العمل بمنهج المحاصصة في الوزارات والدرجات الخاصة اعتبارا من درجة وكيل وزير والمديرين العموميين ويتم اختيارهم حسب التخصص والخبرة والسيرة المهنية والاخلاقية.
ولخصوصية محافظة البصرة العزيزة ولاهمية دعم حركتها المطلبية فاننا نطالب بالنقاط التالية:
1.المطالبة باعلان محافظة البصرة منطقة منكوبة.
2.استقالة الحكومة المحلية في البصرة.
4.تشكيل محكمة مختصة في التحقيق بقضايا الفساد والانتهاكات بحق مواطني البصرة للسنوات الخمس عشرة الماضية.
5.تشكيل مجلس استشاري محلي ودولي للنهوض بواقع محافظة البصرة وحل المشاكل المزمنة فيها.
6.التوقف عن عمليات مطاردة واتهام المتظاهرين والنشطاء السلميين بتهم خطيرة مثل العمالة والخيانة.
مقررية المنبر المدني في الحادي عشر من شهر أيلول لسنة 2018
