مركز حوكمة للسياسات العامة / بغداد
عقد فريق مؤشر حوكمة للتحول الديمقراطي في العراق حلقة نقاشية لدراسة الاطر المنهجية والهيكلية لمحاور البحث بتاريخ 19/ 1/ 2019, وذلك ضمن سلسة ندواته لاعداد المؤشر , و قد ناقش الفريق كيفية الارتقاء بالاداء من خلال رصد التطورات والعوامل والمتغيرات المستجدة في مختلف المحاور , و تضمينها في الفقرات ذات الصلة , بما يكفل برنامجا لقياس التحول الديمقراطي في العراق من جهة , و من جهة ثانية ترجمة النتائج والمعطيات التي سيتم استخلاصها من المسوحات الميدانية في منهاجية السياسات العامة لتحقيق هدف اشمل ينطوي على تشخيص مكامن القوة والضعف في مسار التحول , ويطرح البدائل والحلول اللازمة للمؤسسات ذات الصلة .
و قد تطرق البحث الى طبيعة المرحلة التي يتضمنها مؤشر حوكمة للعام الحالي , حيث شهد العام 2018 – 2019 حكومتين , الاولى حكومة تصريف الاعمال السابقة برئاسة د. حيدر العبادي , والحكومة الحالية برئاسة د. عادل عبد المهدي , التي لازالت في بدايتها ولم يتم بناء تصورات كافية و ثابته عن ادائها و برنامجها الحكومي على مستوى الرأي العام , الامر الذي ينسحب على المجلس التشريعي و مختلف مفاصل الحكومة بفروعها و أجهزتها و مؤسساتها .
و بالرغم من أن التصورات النمطية لدى شرائح واسعة من الرأي العام حول اداء الحكومات المتعاقبة لازالت في أطار متماثل , الا ان بعض البوادر المختلفة اخذت بالظهور على صعيد استمرار الاستقرار الامني , والعلاقة التعاونية نسبيا بين مؤسسات الحكم , و ألاختراق السياسي للاطر الطائفية , و تراجع التوتر الطائفي والاثني على الصعيد الاجتماعي , بمستويات و درجات متفاوتة , قد لا تظهر تغيير واضح في انطباعات العامة , الا أن الرصد الدقيق يمكن ان يتلمس تلك البوادر بدرجة أو أخرى .
في هذا الاطار يبدو أن الرأي العام المتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي و و سائل الاعلام أخذ يفرض نفسه بشكل ملموس , ويلقى استجابات متفاوتة من جهات رسمية و شعبية , مما يعد ظاهرة ايجابية على الصعيد العام , و تصاعد في كفاءة الاجهزة الحكومية على التجاوب مع المتطلبات الشعبية , وهو ما أنعكس على الرقابة الاجتماعية على الاداء العام للحكومة .
وقد خلص الباحثون الى ضرورة استقاء المعلومات و المستجدات من مجمل تلك القراءة لبناء تصورات أكثر دقة و مصداقية تنعكس على طبيعة المتغيرات التي يشملها المسح الميداني .
