بغداد/مركز حوكمة للسياسات العامة
برعاية مؤسسة كونراد أديناور , أقام مركز حوكمة للسياسات العامة ورشته التدريبية السادسة في سلسلة ورشه حول تدريب الناشطين المدنيين على اليات الديمقراطية التشاركية في الحكومات المحلية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة / دائرة العلاقات والتعاون الدولي / قسم الهيئات والمنظمات , يوم السبت الموافق 20/10/2018 , وذلك بمشاركة عدد المسؤولين في وزارة الشباب و عدد من الدوائر الحكومية , ومجموعة من الناشطين المدنيين , و أعضاء منظمات المجتمع المدني , والمعنيين بالشأن المحلي .
وتضمنت الورشة التدريبية عدة محاور بدءا بالتعريف بأنواع النظم الديمقراطية , ثم فلسفة ومضمون الديمقراطية التشاركية , و تجربة الحكم المحلي في العراق بعد عام 2005, وطبيعة الحاجة لتطوير الحكومات المحلية من خلال تبني الديمقراطية التشاركية التي تتضمن المقاربة التفاعلية بين المجتمعات والحكومات المحلية من خلال عدد من الاليات والوسائل التي أتبعتها الدول الاخرى في هذا المسار , ومدى القدرة على تطبيقها من قبل الاطراف الثلاثة الاساسية وهم الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني , و القطاع الخاص , عن طريق علاقة شراكة في الادارة والحكم .
و أوضح د رياض الزبيدي أن الديمقراطية التشاركية تمثل تحديًا كبيرًا للنظم الديمقراطية الناشئة التي تأخذ بمنهج الحكم المحلي نظرًا لنقص المعرفة الكافية بالمواطنين عن العملية السياسية محليًا و وطنيا, و كذلك الممثلين المنتخبين على الصعيد المحلي , والادارة المحلية , حيث أنعكس ذلك على تراجع أداء الحكومات المحلية و تصاعد حركة الاحتجاجات والمسيرات المطالبة بالخدمات ومكافحة الفساد في العديد من المحافظات العراقي بما يقدم دليلاً واضحًا على أن الديمقراطية التشاركية تمثل تحديًا كبيرًا في العراق .
وفي مسار مواز عرضت الورشة التدريبية الانماط الاخرى للديمقراطية لاسيما الديمقراطية التمثيلية المتبعة في العراق وعدد كبير من دول العالم , بأعتبار أن الديمقراطية التمثيلية هي شكل من أشكال الديمقراطية التي يسمح فيها المواطنون – والمسؤولين المنتخبين في العادة – بتمثيلهم في العمليات الحكومية والتي لا يشاركون فيها بالضرورة بشكل مباشر في عمليات صنع القوانين أو صنع القرار, وقد أصبح هذا الشكل من أشكال الديمقراطية شائعا بشكل خاص في المناطق التي يكون فيها عدد المواطنين كبيراً بحيث يصبح التمثيل المباشر معقدًا ومرهقًا للغاية.
و بناءا على ماتقدم يعتقد العديد من الباحثين والمفكرين أن أحد عيوب الديمقراطية التمثيلية هو أن الممثلين قد لا يخدمون بشكل صحيح الأشخاص الذين يفترض بهم تمثيلهم. ففي الديمقراطيات التمثيلية ، يخدم الممثلون عادة في غرف مثل مجلس الشيوخ ، البرلمان ، مجلس النواب , أو الهيئات الحكومية المماثلة , حيث تسمح الديمقراطية التمثيلية للمواطنين بانتخاب أفراد المجتمع الذين سيتعاملون مع مسؤوليات ومهام الحكم وصنع القرار نيابة عنهم.
قد يبدو أن هذا يؤدي إلى فصل غير ضروري بين الناس والقوانين التي يتم اتخاذها ، ولكن الهدف هو أن يحصل الممثلون على التعليم والتدريب اللازمين لتمكينهم من فهم الاحتياجات المعقدة لسلطاتهم الدسنورية , ويتم انتخاب الممثلين في كثير من الأحيان على أساس المعتقدات والآراء المشتركة لبعض شرائح السكان ، بغض النظر عن تعليم هؤلاء الممثلين أو معرفتهم أو نزاهتهم أو قدرتهم على حل المشاكل. ينظر البعض إلى هذا الأمر على أنه ضعف الديمقراطية التمثيلية في أن الممثلين قد يضعون احتياجاتهم وتفضيلاتهم الخاصة قبل تلك الخاصة بالشعب. إن الهدف من هذه الورشة هو قياس عملية اللامركزية في الهياكل التشاركية على المستوى المحلي , ويمكّننا من فهم أفضل لمشكلة البنى المؤسسية في تنفيذ الديمقراطية التشاركية .
من خلال التأكيد على الحقائق السياسية والاجتماعية الكامنة وراء المواقع الجديدة لصنع القرار. و التفكير في مفهوم الحكم التشاركي المُمكن من أجل الحصول على فهم أفضل للسياقات والمعايير المؤسسية التي تشجع على ديمقراطية أكثر تشاركية ، وبالتالي تسليط الضوء على الآليات السياسية التي تساهم في توسيع عملية صنع القرار على المستوى المحلي بأعتماد الاساليب التشاركية كالاستشارة والمشاورة وسياسة الباب المفتوح والاعلام , حيث تم تقديم تدريب للمشاركين على هذه الاساليب . وفي ختام الورشة التدريبية جرى توزيع شهادات المشاركة للمتدربين , و التأكيد على أهمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات المحلية في مسار تعزيز التجربة الديمقراطية و تطوير الحكم المحلي في العراق
