مركز حوكمة و كونراد اديناور يقيمان ندوة حوارية عن التنمية المستدامة في العراق

مركز حوكمة للسياسات العامة/ بغداد

اقام مركز حوكمة للسياسات العامة ندوة حوارية ضمن مسار انشطته بعنوان تحقيق الهدف (16 ) للتنمية المستدامة في العراق من خلال المساءلة والعدالة , و ذلك بتاريخ 12/1/2019 , برعاية مؤسسة كونراد أدناور , و شارك في الندوة فريق العمل من الاساتذة و المتخصصين في التنمية المستدامة .

أفتتح الندوة د. منتصر العيداني بالتعريف بماهية التنمية المستدامة بوصفها مصطلح أممي يهدف إلى تطوير موارد الكوكب البشريّة والطبيعيّة، وتحسين التعاطي الاجتماعي والاقتصادي، بشرط تلبية احتياجات الحاضر دون التدخّل بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصّة بها , وللتنمية المستدامة عدة ابعاد , كالبعد التقني , و البعد البيئي , البعد الاقتصادي , البعد الاجتماعي , والبعد المؤسسي .

و أضاف د عماد الشيخ أن عملية التنمية المستدامة تتضمن التنمية البشرية التي تهدف إلى تحسين مستوى التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن مشاركة المجتمعات في صنع القرارات التنموية التي تؤثر على المساواة والإنصاف، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هناك نوعين من الإنصاف، وهما: إنصاف الأجيال المقبلة، وإنصاف الناس الذين يعيشون اليوم، ولا يجدون فرصاً متساوية مع غيرهم في الحصول على الخدمات الاجتماعية والموارد الطبيعية، لذلك تهدف التنمية إلى تحسين فرص التعلم، وتقديم العون للقطاعات الاقتصادية غير الرسمية، والرعاية الصحية بالنسبة للمرأة، ولجميع فئات المجتمع.

وقد بنيت أهداف التنمية المستدامة على نجاح أهداف التنمية المستدامة للألفية , و تتضمن 17 هدفاً رئيسياً , وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانوناً، فإن من المتوقع أن تأخذ الحكومات زمام ملكيتها وتضع أطر وطنية لتحقيقها. ولذا فالدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه، مما يتطلب جمع بيانات نوعية — يسهل الوصول إليها — في الوقت المناسب، بحيث تستند المتابعة والاستعراض على الصعيد الإقليمي إلى التحليلات التي تجري على الصعيد الوطني، وبما يساهم في المتابعة والمراجعة على الصعيد العالمي .

و تحدث د عادل البديوي عن الهدف 16 الخاص بالسلام والعدل والمؤسسات القوية , قائلا أنه بدون السلام، والاستقرار، وحقوق الإنسان، والحوكمة الفاعلة القائمة على حكم القانون، لا يمكن أن نأمل في تنمية مستدامة. فنحن نعيش في عالم متسارع الانقسام. وتتمتع بعض المناطق بمستوى مستدام من السلام، والأمن والازدهار، في حين أن بعضها الآخر يعيش في دوامة تبدو غير متناهية من الصراع والعنف. وهذا الأمر لا يعني أنه حتمي، ويجب علينا معالجته.

وأن المستويات العليا من العنف وفقدان الأمن ذات تأثير مدمر على تنمية أي دولة، حيث تؤثر على النمو الاقتصادي وغالباً ما ينتج عنها مظالم طويلة يمكن أن تمتد لأجيال. فالعنف الجنسي، والجريمة، والاستغلال والتعذيب تسود أيضاً عندما يكون هناك صراع أو انعدام حكم القانون، لذا يتوجب على الدول اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الفئات الأكثر تعرضاً للخطر.

وقد تطرق المشاركون الى مضمون الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة , كونه مكرس لتهيئة المجتمعات السلمية والجامعة للتنمية المستدامة، وإتاحة العدالة للجميع، وبناء مؤسسات مساءلة فاعلة على كافة المستويات. والهدف هو التقليل الملموس لكافة أشكال العنف، والعمل مع الحكومات والمجتمعات بإيجاد الحلول النهائية للصراعات وانعدام الأمن.

إن تعزيز حكم القانون وترسيخ حقوق الإنسان أمرين هامين لهذا الإجراء، وأيضاً تقليل تدفق الأسلحة بطريقة شرعية وتعزيز مشاركة الدول النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية. و أختتمت الندوة بتحديد محاور العمل والخطوات الاجرائية اللازمة لتحقيق هذا المسار بما يكفل تأشير مستويات التنمية المستدامة في العراق والادوار والخطوات المطلوبة من الاطراف الحكومية والرسمية في هذا الاطار .