عقد مركز حوكمة للسياسات العامة الحلقة الحوارية الختامية الموسومة ( تحقيق الهدف 16 للتنمية المستدامة في العراق من خلال المساءلة والحكم الرشيد ) .
الذي أقيم برعاية مؤسسة كونراد أديناور , وبالتعاون مع المعهد العراقي لحوار الفكر , وذلك في قاعة المركز الثقافي النفطي , يوم السبت الموافق 27/4/2019 .
وقد شارك في الحلقة الحوارية عدد من النخب الاكاديمية والناشطين و المنظمات والاعلاميين فضلا عن شخصيات سياسية , وكان من بينهم د. يوسف محمد صادق رئيس برلمان كردستان السابق , والاستاذ مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب و نقيب الصحفيين العراقيين , والاستاذ عباس عبود رئيس تحرير جريدة الصباح .
ابتدأت الحلقة بكلمة للدكتور منتصر العيداني رئيس مركز حوكمة للسياسات العامة , مرحبا بالضيوف الكرام , و معرفا بمركز حوكمة , و طبيعة عمله , وأنشطته المختلفة , فضلا عن موضوع الحلقة الحوارية , حيث أقام حوكمة عددا من الندوات والورش المتخصصة في بغداد والعديد من المحافظات حول موضوع تحقيق العراق للهدف (16) من اهداف التنمية المستدامة , و تضمن فريق البحث نخبة من الاكاديميين والمتخصصين من عدة جامعات عراقية , مؤكدا أنه سيصدر قريبا عن مركزنا التقرير النهائي في صيغة كتاب يشمل جميع محاور تنفيذ الهدف 16 في العراق .
ثم قدم د.علي عبد الامير نبذة تعريفية عن المعهد العراقي لحوار الفكر , شاكرا الدعوة , ومؤكدا على أهمية طرح موضوع التنمية المستدامة , و ضرورة تحقيق تقدم في مستويات ومؤشرات التنمية في أطار عملية التحول الديمقراطي في العراق . من جانبه أستعرض أ.د عماد الشيخ داوود مراحل عمل المشروع البحثي بصفته مشرفا على فريق الباحثين , حيث أعرب عن سروره بالعمل مع نخبة متميزة من الاساتذة والمتخصصين , و مؤكدا على أهمية التزام العراق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بمجملها , لاسيم الهدف (16) الذي يكتسب أولوية و أهمية بالنسبة لمجمل الاهداف الاخرى كونه يمثل الاطار الحكومي والسياسي الذي يلقى على عاتقه المسؤولية المباشرة في تنفيذ أجندة الامم المتحدة للتنمية المستدامة .
بعد ذلك قدم د.عادل البديوي المدير التنفيذي للمركز ملخصا عن التقرير النهائي الذي تمخض عن قراءة في الاوراق البحثية التي قدمت الى الحلقات الحوارية التي عقدها مركز حوكمة في هذا الصدد على مدار ستة اشهر , موضحا ان إرساء السلام والتنمية المستدامة أساس لمستقبل دول العالم وشعوبها , وقد اعتمدت هذه الرؤية في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ باعتمادها من قبل أعضاء الأمم المتحدة في عام ٢٠١٥، والتي تهدف إلى القضاء على الفقر، وبناء المجتمعات السلمية، وتعزيز الرخاء ورفاه الناس مع حمية البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية .
لذا أصبح يتوجب على هذه البلدان ترجمة أهداف التنمية المستدامة الطموحة , وتضمينها في سياسات وبرامج ذا أولويات وطنية ، وحشد الموارد اللازمة , وبناء الشراكات الضرورية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في سبيل إنجاح تنفيذها . و أضاف بأن الهدف (16) من أهداف التنمية المستدامة الجديدة مخصص لتشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة.
ورغم تبني العراق خطة التنمية المستدامة للعام 2030 لاستكمال مسيرة الأهداف الإنمائية للألفية، الا أن العراق ما يزال يخطو بخطوات بطيئة في سعيه الحثيث نحو تنفيذ متطلبات التنمية المستدامة، وأن واقع الحال يشير إلى وجود عوائق وتحديات أوجدتها ظروف مختلفة مؤكدا على أهمية التخطيط في بناء المجتمعات، ووضع حلول واقعية للتحديات , فنحن بحاجة ماسة إلى رؤية استراتيجية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يشارك في إعدادها المجتمع المدني , و أصحاب المصلحة , والأكاديميين فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة , كي تكون خارطة طريق في مسيرة تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 في العراق .
بعد ذلك تم فتح باب النقاش والمداخلات للمشاركين , حيث تم طرح عدد من الملاحظات و الاراء والمقترحات حول بعض الفقرات الواردة في التقرير , حيث طرح د. حيدر ادهم الطائي رؤيته حول العدالة بوصفها احد المحاور الاساسية للهدف (16) , مؤكدا على ضرورة تطوير الاجهزة القضائية و التشريعات والاوامر التي تكفل الارتقاء بمستوى القضاء العراقي في مسار تحقيق التنمية المستدامة .
و قدم د. عماد رزيك عمر مداخلته عن المجتمعات النازحة و ما تعانيه من أزمات و مشاكل , و ضرورة و ضع استراتيجية تكفل أعادة الاستقرار و معالجة المشاكل والازمات التي تعاني منها على مختلف الاصعدة لاسيما أعادة بناء المناطق المتضررة من الارهاب , و تقديم الخدمات والحماية الاجتماعية لاسيما في القطاعات الخدمية مثل قطاعي الصحة والتعليم, فضلا عن معالجة الاوضاع القانونية و تسهيل الحصول على الوثائق المدنية .
و أشار الاستاذ مؤيد اللامي في مداخلته الى أهمية تناول موضوع التنمية المستدامة في العراق , شاكرا مركز حوكمة للسياسات العامة على اقامة هذا المساق البحثي , وموضحاً الدور الاساسي الذي يضطلع به الاعلام في ارساء التجربة الديمقراطية في العراق , وتطوير النظام السياسي , مما يتطلب أقرار التشريعات والمواثيق التي تنظم الاعلام و تدعم استقلاليته و حريته , و تطرق الى مسودة قانون جرائم المعلوماتية الذي يجري أعداده في البرلمان العراقي , موضحا وجود العديد من الملاحظات و التحفظات على مسودة القانون , بالرغم من أهميته , و انه يعمل حاليا بالتنسيق مع السلطة التشريعية على أعادة النظر ببعض فقراته , بما يحافظ على الحريات المدنية , و يدعم العمل الصحفي والاعلامي في الأجواء الديمقراطية .
كما طرح د. مصطفى الناجي رؤيته حول بعض المؤشرات والاحصاءات الواردة في التقرير , مؤكدا على ضرورة أعتمادها المستويات العالمية للحصول على تقييمات شاملة و دقيقة , و أضاف بأن البرنامج الحكومي ( 2018 – 2022) تضمن تحديد الاولويات , كما تميز بوجود جداول زمنية للتنفيذ , فضلا عن أعتماده الموازنة بين الموارد والاهداف , مما يعد مؤشرات ايجابية لبرنامج الحكومة الحالية مقارنة ببرامج الحكومات السابقة .
و في ختام الحلقة البحثية تم أعداد التوصيات النهائية التي ستقدم في الكتاب الذي سيصدر قريبا عن مركز حوكمة للسياسات العامة بعنوان ( انفاذ الهدف 16 في العراق ) .
