عقد مركز حوكمة للسياسات العامة و بالتعاون مع المجموعة المستقلة للابحاث (IIACSS) الندوة الثانية للمؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق 2019 – 2020 , وذلك يوم 28 / 12 / 2019 , بمشاركة فريق الخبراء والهيئة الاستشارية للمركز .
وقد تم استعراض منهجية تحديد الاسس الخاصة بالمؤشر الوطني للعام الحالي , وذلك من خلال مناقشة طبيعة التطورات الحالية في العراق وانعكاسها على اليات تصميم المؤشر , واثر البيئة السياسية و المطالب الشعبية و الاوضاع العامة التي ستلقي بظلالها على طريقة واسلوب بناء المواصفات التقنية اللازمة للخطوات الاجرائية , و ارتباطها باليات العمل , لاسيما وان العراق يشهد تحولات مهمة على مختلف الاصعدة , و استقراء الظروف والتطورات اللاحقة للفترة المقبلة , مما سيشكل معطيات مختلفة عن الاعوام السابقة .
وفقا لما تقدم تم طرح قراءات متعددة حول تلك التطورات , و التداول حول افضل الاليات اللازمة للاحاطة بتلك الابعاد , وكيفية توطين الاساليب البحثية و المناهج الاحصائية و المعايير العلمية في قياس المناخ السياسي و النظام الديمقراطي في العراق , لاسيما وان حالة عدم الاستقرار و التحولات الانتقالية المضطربة تمثل اشكاليات علمية وتقنية في استطلاعات الراي العام و قياس المؤشرات السياسية والاجتماعية , مابين معطي متغير يعتمد في مواقفه على تفاعل مواقف الرأي العام , و ثوابت يصعب توصيفها والتنبؤ بها , والمفارقة هنا أنه إذا كانت الديمقراطية شرطا لتشكيل وتفعيل الرأي العام , فإن الرأي العام أيضا هو أحد أهم اليات الديمقراطية، أي أن الديمقراطية يمكن النظر إليها كسبب ونتيجة للرأي العام.
عليه جرى تدقيق مراحل بناء الاسس المنهجية والتوصل الى الوسائل والاساليب الكفيلة بتحقيق افضل قدر من الكفاءة والمصداقية و الدقة اللازمة لاستقراء المؤشرات المطلوبة في ظل المعطيات القائمة و المتوقعة خلال المجال الزمني للمؤشر .
