عقدت الهيئة العلمية للمؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق ندوتها الأولى للعام الحالي بتاريخ 31/10/2020 , لمناقشة خطة عمل المؤشر للعام 2020 – 2021.
و ابتدأت الندوة بالتداول في مخرجات المؤشر للعام السابق, حيث أشاد المشاركون بالاهتمام الإعلامي و العلمي البارز الذي حظي به المؤشر عربيا وعراقيا والنتائج التي توصل لها, بعدها تم التطرق الى تشخيص العقبات المنهجية و الميدانية التي واجهها برنامج العمل للعام السابق في ظل الأوضاع المضطربة التي رافقت الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح, وما أدت اليه من تغييرات سياسية على اكثر من صعيد, بالتزامن مع ظروف الاغلاق و الحظر الذي تسبب به انتشار جائحة كورونا في العراق, وما افضت له تلك الأوضاع من تأثيرات على مجمل مناحي الحياة في العراق.
وتطرق المشاركون الى مناقشة التصورات المحتملة للعام المقبل في ظل المعطيات الحالية على مختلف الأصعدة والمحاور، بغية وضع رؤية لبرنامج العمل للمؤشر الحالي، مع الاخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات التي قد تطرأ على الساحة العراقية، بالنظر لاستمرار حالة عدم اليقين في التوجهات الحكومية، وتنفيذ المنهاج الحكومي، واجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد. وفي السياق ذاته استعرض الاجتماع تقلبات الأوضاع الإقليمية والدولية التي تلقي بضلالها القاتمة على الواقع العراقي. كما تم مناقشة طبيعة المرحلة الراهنة من الناحية الاقتصادية لاسيما الازمة المالية الحادة التي يواجهها العراق، وتلكؤ الحكومة في دفع رواتب الموظفين، العامل الذي سيلقي بآثار سلبية حادة على مختلف مناحي الحياة في حال تفاقم هذه الازمة، وعدم وضع الحلول الناجعة كما يبدو وفقا للمؤشرات الحالية.
وقد تمخضت الندوة عن عدد من النتائج والمقترحات والرؤى الكفيلة بالارتقاء بمستوى الاداء وتنفيذ برنامج المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق للعام 2020 – 2021.
