اقام مركز حوكمة للسياسات العامة الحلقة البحثية الختامية لبرنامج تعميم منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة في العراق، وذلك بتاريخ 21/11/2020, وبحضور فريق البحث ونخبة من الناشطات والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني والاعلام.
افتتح الحلقة البحثية د. منتصر العيداني رئيس مركز حوكمة، حيث قدم نبذة عن طبيعة البرنامج وأهدافه والنتائج المتوخاة منه، ثم عرض د. عادل البديوي ملخصا عن رؤية مركز حوكمة واهم نشاطاته، موضحا إن إدماج النوع الاجتماعي في السياسات العامة الوطنية ضرورة أساسية للوصول إلى مشاركة فاعلة، وتنمية شاملة وعادلة ودائمة، اذ تعد المساواة بين الجنسين هدفاً تنموياً مهماً، إذ توفر الحقوق القانونية والاجتماعية والاقتصادية البيئة المناسبة التي تمكن النساء والرجال من المشاركة بشكل فعال في المجتمع.
ثم قدم عدد من الباحثين نبذة عن اوراقهم البحثية، حيث تطرق أ.د ميثم العيبي الى أهمية النوع الاجتماعي كونه يمثل قضية عدالة اجتماعية ولازال العراق يعاني من ضعف مجتمعي وتشريعي فيها، وان الموازنات في العالم صارت مدخلا جوهريا لإصلاح سوء توزيع للدخول والثروات، وضرورة اعداد الموازنات وفق اطر أحدث تضع المرأة كحق اصيل ضمنته التشريعات والاتفاقات والدساتير.
بعدها عرضت أ.د. هناء السامرائي موجزا لما توصلت له ورقتها بالقول ان القضاء على الفقر بجميع اشكاله هو من اولويات الاهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة، كما ان الفقر ليس فقر الدخل والموارد وضمان مصدر رزق مستدام فحسب، انما يشمل كذلك التمييز الاجتماعي والجنساني والتهميش والاستبعاد وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات في مجال التمكين الاقتصادي.
اما على الصعيد القانوني فقد أشار د. مصدق عادل طالب الى أهمية الموائمة التشريعية بين الالتزامات الدولية المفروضة على العراق وفق الاتفاقات الدولية المصادق عليها ومنها اتفاقية سيداو من جهة، وبين التشريعات الوطنية من جهة أخرى، ومن أجل الوصول إلى رسم خارطة الطريق أمام المشرع العراقي لغرض استيفاء هذه المتطلبات، وبالأخص في ظل المادة (8) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي توجب احترام الالتزامات الدولية فقد آثرنا بيان موقف التشريعات العراقية من قضية الجندر أو المساواة بين الرجل والمرأة.
وقدم د.مصطفى الناجي في ورقته قراءة عن النوع الاجتماعي في العراق مشددا على أن تمكين المرأة كمفهوم يقوم على مواجهة القيم الثقافية والمؤسساتية التي تضع المرأة في مرتبة أدنى من الرجل. وعلى هذا الاساس. فإن قضية تمكين المرأة ومدى مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالمجتمع العراقي، يعد مشكلة بحثية تستحق الدراسة، لمعرفة الإطار المؤسسي لسياسات تمكين المرأة، كحجم تمثليهن في السلطة التنفيذية والتشريعية، وتأثيرهن في عملية صنع القرار سواء على مستوى الحكومي او على مستوى مجلس النواب العراقي، كما يجب التعرف على أهم المعوقات التي تواجه تمكين المرأة العراقية من أجل خدمة وتنمية مجتمعها.
أعقب ذلك تقديم أ.م. بسمة خليل نامق نبذة عن بحثها مشيرة الى ان التعليم عامل اساسي لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة وهو الزامي في مرحلة التعليم الابتدائي وتكفل الدولة محو الامية، الا ان الدراسات اثبتت ان لدى اناث تاريخ تمثيل ناقص في انظمة التعليم في منطقة الشرق الاوسط، ولا يزال العراق بالمقارنة مع جيرانه متخلفا بفارق كبير من حيث الحصول على تعليم اناث.
ثم تم فتح باب المناقشات والتعقيبات والحوار حول المحاور المطروحة، حيث قدم المشاركون العديد من الآراء والتعقيبات التي أسهمت في إنضاج السياق البحثي والتوجهات العامة. وقد خرجت الحلقة بعدد من النتائج والطروحات ذات الصلة.
