عقدت الهيئة العلمية للمؤشر الوطني للتحول الديمقراطي حلقة بحثية جديدة بتاريخ 19/12/2020, لمناقشة محاور المؤشر للعام 2020 – 2021.
افتتح الحلقة د. منتصر العيداني رئيس مركز حوكمة للسياسات العامة باستعراض المحاور التي يتضمنها المؤشر لهذا العام, و ضرورة مواكبتها للمستجدات الحالية و المتوقعة في ضوء التطورات التي يشهدها النظام السياسي, مشيرا الى أهمية التركيز على المتغيرات الكمية والنوعية في قياس المؤشرات.
بعد ذلك قدم د. فلاح الزهيري و د. عماد الشيخ داوود رؤية عن أهمية تحديد إطار التحليل في اي دراسة، مشيرا الى تعريف أدارة الحكم الديمقراطي على أنه عملية صنع وتنفيذ القرارات، بمعنى ممارسة السلطات الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شئون الجماعات بما في ذلك من آليات وعمليات يمكن للأفراد والجماعات من خلالها التعبير عن مصالحهم وتفضيلاتهم والتمتع بحقوقهم القانونية وتسوية خلافاتهم – أي أنها تتركز حول إدارة شئون الدولة والمجتمع في مختلف المجالات. من خلال ضمان توفير أدوات الديمقراطية والحرية الضرورية للأبعاد السياسية والمدنية من الحكم.
وارتباطا بما تقدم، تناول د عبد العزيز العيساوي ضمانات الديمقراطية, مؤكدا على ان الكثير من الدول تدعي بأنها ديمقراطية وتشير إلى ذلك أحيانا في دساتيرها التي تدعم وجود انتخابات يتم تنظيمها بشكل دوري، الا أن الديمقراطية الفعلية لا يمكن أن تتحقق دون وجود انتخابات نزيهة من شأنها التعبير عن الحد الأدنى من رغبات الشعب في اختيار ممثليه كونه صاحب السلطة في أدبيات الديمقراطية، فالناخبون يجب أن يحصلوا على فرص متساوية للتصويت مع ضمان الحفاظ على أصواتهم من التلاعب، أي أن تحسب أصواتهم بشكل متساو دون افضلية لأحد على آخر.
عليه فأن أحد أبرز مستلزمات تلك الضمانات يتمثل في الجانب القانوني الذي تطرق له د. منعم خميس مخلف قائلا ان قياس مؤشرات الديمقراطية و الحريات العامة تختلف من مؤشر الى اخر, ولكنها تتركز على سيادة القانون و استقلالية القضاء ودور المحاكم في الحياة العامة فضلا عن الثقافة القانونية والمنظومة القانونية ومدى استيعابها لحاجات المجتمع الأساسية, وهو ما يتمثل بعدة مبادئ ابرزها مبدأ سيادة القانون بمعنى خضوع الجميع أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون.لذا فإن واجب كل مواطن وأهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون. فهو أساس الادارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في نهجها.
لذا فأن تكامل هذه الابعاد يعد الركيزة التي تستند عليها الأنظمة الديمقراطية في عملية التحول الديمقراطي, وهو ما يعمل عليه المؤشر الوطني في اصداراته المتوالية.
