اقام مركز حوكمة للسياسات العامة الندوة الثانية لبرنامج المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق للعام 2024، و ذلك يوم السبت الموافق 15 / 6/ 2024.
قدمت الهيئة العلمية في الندوة أوراق عمل حول المؤشر الوطني، مركزة على محاوره الخمسة. واستكشفت الأوراق سياقات مختلفة، مؤكدة على ضرورة إعادة تقييم المتغيرات بشكل مستمر استجابة للتطورات المستمرة في المشهد السياسي الداخلي والخارجي. وتشمل هذه الاعتبارات أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية، فضلا عن الحقوق والحريات.
ومن الضروري مراقبة هذه التطورات عن كثب والتأكد من فحصها بعناية لتوفير تحليل أكثر دقة وشمولاً للتغيرات الهيكلية. ويجب أن يتضمن هذا التحليل أيضًا الأدلة والبيانات ذات الصلة لتسليط الضوء على الظواهر داخل البيئة السياسية.
إن سياق التجربة الديمقراطية في العراق، كما تشير إليه تحليلات الخبراء، يبرز نقاط تحول مختلفة تسلط الضوء على التطورات الراهنة وتعزز الرؤية الموضوعية التي تبنى عليها المفاهيم العملية أو التنفيذية للمتغيرات في كل محور من محاور المسح. مما يعزز استخلاص المؤشرات ويحسن آلية القياس مع تجنب المغالطات المنطقية.
اجمالا ناقش الباحثون كيفية تفعيل ذلك الوعاء المفاهيمي إجرائيا لبلوغ نموذج سببي قوي ومتماسك، واستخلاص مساطر توجيهية أو إرشادية، والعمل على اختبارها بأدوات بحثية تقنية أكثر دلالة، حتى يتسنى لها بلوغ نتائج سببية دقيقة و ذات مصداقية.
